باب مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ
الشرح:
قوله: (وقول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به) قال الكرماني: مناسبة الاية للباب أن الاية أعم، إذ المعنى أن كل من يعمل سيئة فإنه يجازى بها.
وقال ابن المنير: الحاصل أن المرض كما جاز أن يكون مكفرا للخطايا فكذلك يكون جزاء لها.
وقال ابن بطال: ذهب أكثر أهل التأويل إلى أن معنى الاية أن المسلم يجازى على خطاياه في الدنيا بالمصائب التي تقع له فيها فتكون كفارة لها.
وعن الحسن وعبد الرحمن بن زيد: أن الاية المذكورة نزلت في الكفارة خاصة، والاحاديث في هذا الباب تشهد للاول انتهى.
وما نقله عنهما أورده الطبري وتعقبه.
ونقل ابن التين عن ابن عباس نحوه، والاول المعتمد.
والاحاديث الواردة في سبب نزول الاية لما لم تكن على شرط البخاري ذكرها ثم أورد من الاحاديث على شرطه ما يوافق ما ذهب إليه الاكثر من تأويلها، ومنه ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من طريق عبيد بن عمير عن عائشة " أن رجلا تلا هذه الاية (من يعمل سوءا يجز به) فقال: إنا لنجزى بكل ما عملناه؟ هلكنا إذا.
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم يجزى به في الدنيا من مصيبة في جسده مما يؤذيه " وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان أيضا من حديث أبي بكر الصديق أنه قال: " يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الاية (ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به) ؟ فقال: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض، ألست تحزن؟ قال قلت: بلى.
قال: هو ما تجزون به، ولمسلم من طريق محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة " لما نزلت (من يعمل سوءا يجز به) بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها".
الحديث:
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا
الشرح:
قوله: (ما من مصيبة) أصل المصيبة الرمية بالسهم ثم استعملت في كل نازلة.
وقال الراغب: أصاب يستعمل في الخير والشر.
قال الله تعالى: (إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة) الاية قال: وقيل: الاصابة في الخير مأخوذة من الصوب وهو المطر الذي ينزل بقدر الحاجة من غير ضرر، وفي الشر مأخوذة من إصابة السهم.
وقال الكرماني: المصيبة في اللغة ما ينزل بالانسان مطلقا، وفي العرف ما نزل به من مكروه خاصة، وهو المراد هنا.
قوله: (تصيب المسلم) في رواية مسلم من طريق مالك ويونس جميعا عن الزهري " ما من مصيبة يصاب بها المسلم " ولاحمد من طريق عبد الرزاق عن معمر بهذا السند " ما من وجع أو مرض يصيب المؤمن " ولابن حبان من طريق ابن أبي السري عن عبد الرزاق " ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها " ونحوه لمسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه.
قوله: (حتى الشوكة) جوزوا فيه الحركات الثلاث، فالجر بمعنى الغاية أي حتى ينتهي إلى الشوكة أو عطفا على لفظ مصيبة، والنصب بتقدير عامل أي حتى وجد أنه الشوكة، والرفع عطفا على الضمير في تصيب.
وقال القرطبي: قيده المحققون بالرفع والنصب، فالرفع على الابتداء ولا يجوز على المحل.
كذا قال، ووجهه غيره بأنه يسوغ على تقدير أن " من " زائدة.
قوله: (يشاكها) بضم أوله أي يشوكه غيره بها، وفيه وصل الفعل لان الاصل يشاك بها.
وقال ابن التين: حقيقة هذا اللفظ - يعني قوله: يشاكها - أن يدخلها غيره.
قلت: ولا يلزم من كونه الحقيقة أن لا يراد ما هو أعم من ذلك حتى يدخل ما إذا دخلت هي بغير إدخال أحد.
وقد وقع في رواية هشام بن عروة عند مسلم " لا يصيب المؤمن شوكة " فإضافة الفعل إليها هو الحقيقة، ويحتمل إرادة المعنى الاعم، وهي أن تدخل بغير فعل أحد أو بفعل أحد.
فمن لا يمنع الجمع بين إرادة الحقيقة والمجاز باللفظ الواحد يجوز مثل هذا، ويشاكها ضبط بضم أوله ووقع في نسخة الصغاني بفتحه، ونسبها بعض شراح المصابيح لصحاح الجوهري، لكن الجوهري إنما ضبطها لمعنى آخر فقدم لفظ " يشاك " بضم أوله ثم قال: والشوكة حدة الناس وحدة السلاح، وقد شاك الرجل يشاك شوكا إذا ظهرت فيه شوكته وقويت.
قوله: (إلا كفر الله بها عنه) في رواية أحمد " إلا كان كفارة لذنبه " أي يكون ذلك عقوبة بسبب ما كان صدر منه من المعصية، ويكون ذلك سببا لمغفرة ذنبه.
ووقع في رواية ابن حبان المذكورة " إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة".
ومثله لمسلم من طريق الاسود عن عائشة، وهذا يقتضي حصول الامرين معا: حصول الثواب، ورفع العقاب.
وشاهده ما أخرجه الطبراني في " الاوسط " من وجه آخر عن عائشة بلفظ " ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا حط الله به عنه خطيئة، وكتب له حسنة، ورفع له درجة " وسنده جيد.
وأما ما أخرجه مسلم أيضا من طريق عمرة عنها " إلا كتب الله له بها حسنة، أو حط بها خطيئة " كذا وقع فيه بلفظ " أو " فيحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل التنويع، وهذا أوجه، ويكون المعنى: إلا كتب الله له بها حسنة إن لم يكن عليه خطايا، أو حط عنه خطايا إن كان له خطايا.
وعلى هذا فمقتضى الاول أن من ليست عليه خطيئة يزاد في رفع درجته بقدر ذلك، والفضل واسع.
(تنبيه) : وقع لهذا الحديث سبب أخرجه أحمد وصححه أبو عوانة والحاكم من طريق عبد الرحمن بن شيبة العبدري " أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وجع، فجعل يتقلب على فراشه ويشتكي، فقالت له عائشة: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه، فقال: إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب المؤمن نكبة شوكة " الحديث، وفي هذا الحديث تعقب على الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال: ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجور، وهو خطأ صريح، فإن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب، والمصائب ليست منها، بل الاجر على الصبر والرضا.
ووجه التعقب أن الاحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الاجر، بمجرد حصول المصيبة، وأما الصبر والرضا فقدر زائد يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة، قال القرافي: المصائب كفارات جزما سواء اقترن بها الرضا أم لا، لكن إن اقترن بها الرضا عظم التكفير وإلا قل، كذا قال، والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها، وبالرضا يؤجر على ذلك، فإن لم يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بما يوازيه.
وزعم القرافي أنه لا يجوز لاحد أن يقول للمصاب: جعل الله هذه المصيبة كفارة لذنبك، لان الشارع قد جعلها كفارة، فسؤال التكفير طلب لتحصيل الحاصل، وهو إساءة أدب على الشارع.
كذا قال.
وتعقب بما ورد من جواز الدعاء بما هو واقع كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له.
وأجيب عنه بأن الكلام فيما لم يرد فيه شيء، وأما ما ورد فهو مشروع، ليثاب من امتثل الامر فيه على ذلك.
الحديث:
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ وَلا هَمٍّ وَلا حُزْنٍ وَلا أَذًى وَلا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ
الشرح:
قوله: (عبد الملك بن عمرو) هو أبو عامر العقدي مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وزهير بن محمد هو أبو المنذر التميمي، وقد تكلموا في حفظه، لكن قال البخاري في " التاريخ الصغير ": ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح.
السبت 02 أغسطس 2008, 18:38
